باشند چرا كه كارآيى و كاركرد مشابه دارند و هر دو ، در فقه ، دليل و حجّت هستند . « 1 » نكته : امّا در تقريرات درس اصول حضرت امام مطالبى آمده است كه مخالف مطالب مذكور از نوشته‌هاى ايشان است و آن اين است كه : بنا بر اينكه استصحاب از اخبار استفاده شود ، چنان كه رأى حقّ همين است ، بحث از حجيّت استصحاب ، از مسائل اصولى نيست ، چه قائل شويم كه اماره بودن استصحاب از اخبار استفاده مىشود يا نمىشود . مثل واجب كردن احتياط براى حفظ واقع ؛ چرا كه در اصول از دليل‌هائى بحث مىشود كه از آنها ، يعنى كتاب ، سنّت و عقل ، حكم فرعى استفاده شود . ( چرا ؟ ) براى اينكه ادلّهء مورد بحث در اين علم ، دليل‌هايى است كه با آن ، بر فروع استدلال مىشود ، مثل خبر واحدى كه بر حكمى از احكام اقامه شده است ، و آن خبر از سنّت است . امّا دليلى كه بر حجيّت خبر واحد وجود دارد ، مثل آيهء نباء ، از ادلّهء اربعه نيست چرا ؟ زيرا حكم فرعى از آن استفاده نمىشود ؛ بلكه دليل بر حكم فرعى ، خود خبر واحد است و لذا آيهء نباء دليل بر دليل است . همچنين است استصحاب ، چرا كه اين سخن امام عليه السّلام كه فرمود : « يقين را با شكّ نشكن » ، دليل بر دليل يعنى همان استصحاب است ، و لذا از اين حديث حكم شرعى استفاده نمىشود ، بلكه از حديث خود استصحاب استفاده مىشود كه آن ، دليل بر حكم فرعى است . در اين صورت بنا بر اينكه موضوع علم اصول همان ادلّهء اربعه به عنوان ذات ادلّه ، يا با وصف دليل بودن آن‌ها باشد ، بحث از حجيّت استصحاب ، از مسائل اصولى نيست . « 2 » * نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در رابطهء با معيار ارائه‌شده از جانب شيخ انصارى ( ره ) در ما نحن فيه يعنى اصولى بودن مسئله استصحاب چيست ؟ ايشان پس از اينكه حجيّت استصحاب را از مسائل اصولى دانستند به نقد معيار ارائه‌شده از جانب شيخ پرداخته مىفرمايد : بسيارى از مسائل فقهى و قاعده‌هاى فرعى اين‌گونه نيست كه به مقلّد سودى برساند ؛ مثل قاعدهء ( ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده ) و عكس آن ، چرا كه اطلاع بر حدود اين قاعده و مقدار سرايت آن ، جز براى مجتهد ممكن نيست و مقلّد بهره‌اى از آن ندارد .

--> ( 1 ) . همان مستند ، ص 6 - 9 . ( 2 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 10 - 11 .